قاچاق ، صنعت مواد شوينده، بهداشتي و آرايشي را تهديد مي كند

قاچاق ، صنعت مواد شوينده، بهداشتي و آرايشي را تهديد مي كند

نويسنده: مريم موسي پور

 

«قاچاق، قوانين حاكم بر كشور، مسايلي كه دولت تحميل مي كند و ناهماهنگي سازمان هاي مختلف دولتي از مشكلاتي است كه صنعت مواد شوينده و بهداشتي و آرايشي در كشور با آن مواجه هستند.»

اين موارد از جمله مشكلات صنعت مواد شوينده بهداشتي و آرايشي كه نقيب ،رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران بيان كرد.براي تهيه گزارشي از وضعيت صنعت مواد شوينده و بهداشتي كشور به جلسه انجمن صنايع مواد شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران رفتم و با تني چند از اعضاي اين انجمن به گفت وگو نشستيم. در اين جلسه نقيب در حالي كه از صنعت مواد شوينده به عنوان صنعتي قديمي ياد مي كرد افزود: «در اين عرصه از منابع بسيار غني انساني و متخصصاني خوب برخورداريم و به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب وضعيت مساعدي براي صدور اين محصولات به كشورهاي همسايه داريم.»

وي ادامه داد: «دولت بايد جلوي قاچاق محصولات بهداشتي و آرايشي را به طريق هولوگرام (برچسب اطمينان دار) كردن محصولات بگيرد زيرا قاچاق اين محصولات در حجم بسياري عظيم و از راه هاي غيربهداشتي انجام مي شود و در نهايت به اين صنعت و مردمي كه اين محصولات را استفاده مي كنند، ضربه خواهد زد.» وي افزود: «متاسفانه وزارت بهداشت، وزارت بازرگاني، گمركات و نيروي انتظامي از مسووليت شانه خالي مي كنند. قبلامحصولات قاچاق را فقط در شمال شهر مي ديديم. اما حالا آن ها را در روستاهاي كشور نيز مشاهده مي كنيم.»

وي در مورد قوانين گفت: «بعضي قوانين و سياست گذاري ها طوري طراحي شده كه به درد اين صنعت نمي خورد. مثلاطبق قوانين بايد سه درصد تجميع عوارض به وزارت دارايي قبل از آن كه توليدكننده سودي از توليد به دست آورد داده شود، و يا بهره اي كه در حال حاضر پايين آمده در تجارت جواب مي دهد، اما براي صنعت هنوز بالاست.»

ابوالفضل مسگرزاده مديرعامل تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، صنعتي، آرايشي و عضو هيات رييسه انجمن صنايع شوينده نيز با طبقه بندي كردن محصولات شوينده در سه گروه گفت: «در گروه اول كه شامل شوينده هاي خانگي مثل سفيدكننده، مايع هاي ظرفشويي و كالاهايي از اين قسم است، تمام سهم بازار در اختيار توليدكنندگان داخلي است، در گروه دوم كه شوينده هايي مثل شامپو و نرم كننده ها (نگهدارنده هاي مو) را تشكيل مي دهد، شركت هاي داخلي سهم خود را به شركت هاي خارجي واگذار مي كنند و درحال حاضر تقريبا35 درصد از سهم بازار را توليدات خارجي در اختيار دارند.»

وي ادامه داد: «گروه سوم گروه لوازم آرايشي و بهداشتي شخصي است كه بيش از 90 درصد آن در اختيار كالاهاي خارجي است.»مسگرزاده نيز عمده مشكل اين صنعت را قاچاق به خصوص در گروه سوم ذكر كرد و گفت: «در گروه اول به علت حجم بالا، قاچاق چنداني صورت نمي گيرد اما گروه سوم به علت حجم بسيار كوچك و قيمت بالا، كشش پذيري بالايي براي قاچاق دارد.»وي افزود: «مذاكرات زيادي _در اين باره انجام داده ايم اما هيچ نتيجه عيني براي آن به دست نيامده است.»

 اشتهاي عجيب خريد كالاهاي خارجي

كارشناسان اين انجمن معتقدند، عوامل فرهنگي موجب گرايش مردم به خريد شامپوها و مواد بهداشتي و آرايشي خارجي مي شود.مسگرزاده در اين مورد گفت: ««در دهه 60 محدوديت توليد در ايران وجود داشت و تقاضا بالا بود. در آن زمان بسته بندي و كيفيت براي مصرف كننده اهميت نداشت و تنها كالا مهم بود و در عمل ديدگاه شهروندان و مصرف كنندگان نسبت به كالاهاي ايراني تا حدودي افت كرد.»وي ادامه داد: «البته بعد از آزادسازي، شركت ها بسيار سريع خود را با شرايط روز سازگار كردند اما متاسفانه، اشتهاي عجيبي براي خريد كالاي خارجي در ايراني ها وجود دارد و خريد اجناس خارجي به نوعي فرهنگ ما شده است.»عضو هيات رييسه انجمن افزود: «اگر يك توليدكننده ايراني شامپويي را توليد كند كه كاملابه لحاظ كيفي با فلان مارك اروپايي، مطابقت داشته باشد، حتي نمي تواند با نصف قيمت كالاي خارجي آن را به فروش برساند زيرا بازار پذيراي آن نيست.»وي اضافه كرد: «اين مساله هم به دلايل فرهنگي و هم به دليل قيمت بالاي تبليغات در رسانه هاي كشور است كه توليدكننده از عهده پرداخت تعرفه هاي بالاي تبليغات برنمي آيد در نتيجه اجناس خارجي با قيمت هاي پايين تر در شبكه هاي لس آنجلسي تبليغ مي شوند اما كالاهاي ايراني، ناشناس مي مانند.»

مسگرزاده گفت: «ما اصراري به خريد كالاي داخلي نداريم مشكل ما، كالاهايي است كه نام و نشان خارجي داشته اما شناسنامه ندارند و از كشورهايي مثل چين، امارات و پاكستان با نام هاي معروف به صورت تقلبي، يا نام هاي غيرمعروف و بخشي نيز به صورت تقلبي در داخل كشور، توليد مي شوند ما همواره از مردم مي خواهيم، كالاهاي شناسنامه دار خريداري كنند.»

عباس معافي عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده و بهداشتي و آرايشي ايران نيز گفت: «مواد شوينده ايراني به لحاظ كيفي سرآمد هستند اما قاچاق، گراني _مواد اوليه كه متاسفانه اكثر آن ها نيز دولتي است. وجود نداشتن هماهنگي هاي لازم موجب ايجاد مشكلاتي در اين صنعت شده است.»وي همچنين يكي ديگر از مشكلات را در اين صنعت افشاي فرمول هايي دانست كه براي تاييد شدن به سازمان هاي مربوطه فرستاده مي شود.معافي ادامه داد: «براي ايجاد يك كارخانه مواد پاك كننده، كه شديدامورد لزوم جامعه است، وزارت صنايع پروانه مي دهد و كپي آن را حداقل به 10 وزارتخانه و سازمان مي فرستد كه آن را كنترل كنند و خلاصه چوب لاي چرخ مي گذارند.»

  كيفيت پايين صنعت پودر كشور

پودر شوينده تنها كالايي در صنعت مواد شوينده است كه براي توليد آن يارانه در نظر گرفته شده است. اين مساله موجب شده توليدكنندگان براي گرفتن اين يارانه مجبور به استفاده از فرمول هايي شوند كه مشخص شده است.مسگرزاده در اين مورد مي گويد: «محدوديتي كه در اين مورد اجرايي شده باعث درجا زدن پودرهاي شوينده از لحاظ كيفيت شده است زيرا توليدكنندگان موظف هستند با فرمولي خاص، با توناژي معين و با قيمتي مشخص جنس خود را عرضه كنند و در اين مورد قدرت مانوري ندارند.»

وي ادامه داد: «پودر شوينده به علت استفاده از يارانه در امور غيرمنطقي نيز استفاده مي شود، مثلابه كشورهاي همسايه قاچاق شده و يا در روستاها براي شست وشوي سر و بدن مورد استفاده قرار مي گيرد.»

وي افزود: «ما كاملابا پرداخت سوبسيد مستقيم مخالف هستيم و خواستار حمايت هاي جانبي از وزارت بهداشت و دولت هستيم تا بتوانيم شاخص هاي سلامتي جامعه را افزايش دهيم.»

معافي، نيز در اين مورد گفت: «اين يارانه باعث شده كه توليدكنندگان نتوانند متناسب با فرمول هاي جهاني، كالاي خود را ارايه دهند زيرا با اضافه كردن هر ماده اكتيو ديگري به فرمول، يارانه قطع خواهد شد.»

 مواد اوليه را هدر مي دهيم

«نگاه موسسه استاندارد در كشور ما بر مبناي مشخصه هاي ماده موثره است در حالي كه استانداردهاي اروپايي بيش تر بر موضوع اثرگذاري تاكيد مي كند.»

مسگرزاده در اين باره ادامه مي دهد: «مثلاموسسه استاندارد مي گويد در شامپو بايد فلان مقدار ماده شوينده باشد در حالي كه دنيا به اين مساله اعتقاد ندارد و با كم كردن مواد شوينده، افزودني هاي ديگري را اضافه مي كند كه حالت نرم كنندگي بهتري به شامپو مي دهد در حالي كه نوع نگاه موسسه استاندارد كشور ما باعث مي شود در بسياري موارد مواد اوليه را هدر بدهيم و بي جهت قدرت شويندگي كالاها را بالا ببريم.»

وي ادامه مي دهد: «اين مساله باعث شده كه توليدكننده ها از شوينده هاي خشن استفاده كنند، شوينده هايي كه با قيمتي مناسب تر، ماده موثر شوينده بالايي دارند اما قابليت نرم كنندگي كم تري دارند.»

 رشد 50 درصدي قيمت مواد پتروشيمي

بيژن اسماعيلي از ديگر اعضاي هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي كشور در ادامه ضمن اشاره به افزايش 50 درصدي قيمت مواد اوليه از فروردين سال 85 گفت: «اين افزايش در حالي رخ مي دهد كه سازمان بازرسي و نظارت از اعضاي انجمن خواسته است كه قيمت ها را بالا نبرند.»

وي در ادامه افزود: «مجلس در برنامه چهارم تصويب كرده است كه پتروشيمي ها و توليدكنندگان بزرگ بايد خود را به حد جهاني برسانند. ما در مورد اين افزايش قيمت شكايت كرديم و حتي نامه اي به رييس جمهور نوشتيم كه اين نامه را از ما نگرفتند.»

اسماعيلي اضافه كرد: «با افزايش 50 درصدي قيمت مواد اوليه پتروشيمي و افزايش 15 تا 30 درصدي قيمت مابقي مواد اوليه همچنين افزايش حقوق و دستمزدها و مشكلات ديگر اخيراهشت و نيم درصد به قيمت مواد شوينده و بهداشتي آرايشي اضافه شده است.»در پايان هم معافي گفت: «ما تنها از دولت مي خواهيم كاري به ما نداشته باشد، محصولات ما را كنترل كند، اگر نقصي داشت ما را بازخواست كند در حقيقت مانند سيستم خارج عمل كند يعني اجازه بدهد هر كس كه مي خواهد توليد كند اما بر مواد توليدشده، نظارت كند تا مشكلي پيش نيايد.»

  نگاهي ديگر به صنعت مواد شوينده

(در سال 84 ميزان صادرات صنعت شوينده كشور متجاوز از 6/71 ميليون دلار بود كه حدود 7/50 ميليون دلار آن را، پودر شوينده تشكيل مي داد. در سه ماهه اول سال جاري نيز پودر شوينده، صادراتي در حدود 25 ميليون دلار داشته است كه رشدي هفت برابري را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. سهم صادرات صابون نيز، تقريبادو برابر شده است اما رشدي در زمينه صادرات ساير اقلام شوينده و بهداشتي و آرايشي صورت نگرفته است.

( در حال حاضر توليد مايع ظرفشويي در كشور بين 200 تا 250 هزارتن تخمين زده مي شود در حالي كه ظرفيت اسمي توليد اين محصول در سال 79 توسط وزارت صنايع، 547 هزارتن اعلام شده است و در همين سال سرانه مصرف مايع ظرفشويي دو كيلوگرم بوده است.

) در سال 80 توليد شامپو در كشور 62 هزارتن برآورد شده است در صورتي كه طبق آمار وزارت صنايع ظرفيت اسمي توليد اين محصول 220 هزارتن است و سرانه مصرف آن در سال هاي 80 و 81 ، 850 گرم بوده است.

)ظرفيت اسمي توليد خميردندان در كشور در سال 83، در حدود 247 هزارتن بوده است در حالي كه توليد واقعي آن 7500 تن است و اين محصول سرانه مصرفي در حدود 104 گرم دارد در صورتي كه سرانه مصرف اين محصول در اروپا در حدود 400 گرم است.

) ظرفيت اسمي توليد صابون مرغوب در سال 80، متجاوز از 150 هزارتن بوده است اما توليد واقعي آن 49 هزار تن و با احتساب صابون هاي وارداتي 58 هزارتن در سال 80 بوده است كه سرانه مصرف 900 گرمي را نشان مي دهد.

) در سال 84، متجاوز از 440 هزارتن پودر شوينده مشمول يارانه شده است. كه مصرف سرانه شش كيلوگرمي را در كشور نشان مي دهد. در حالي كه در اروپا مصرف سرانه پودر شوينده حدود 13 كيلوگرم است.

)نزديك 500 كارخانه توليدكننده مواد شوينده، بهداشتي و آرايشي داراي مجوز بهره برداري از وزارت صنايع در كشور وجود دارد كه در حدود 150 واحد آن با ظرفيت كامل مشغول كار هستند و واحدهايي در كشور وجود دارد كه تنها با 20 درصد ظرفيت كار مي كنند زيرا به علت فشارهاي موجود در كشور، امكان توزيع و فروش را ندارند اين كارخانه ها داراي سهم همگن نيستند به طوري كه 10 كارخانه، متجاوز از 90 درصد سهم بازار را در اختيار دارند.

)حاشيه سود محصولات خارجي از جمله دلايل گرايش فروشندگان به فروش مواد بهداشتي و آرايشي خارجي عنوان مي شود. در حالي كه عمده فروشان براي محصولات داخلي مجاز به سه درصد حاشيه سود و خرده فروشان مجاز به 15 درصد حاشيه سود هستند كه در مقابل محصولات خارجي كه از چنين الگويي پيروي نمي كنند، سود بسيار كم تري براي فروشنده خواهند داشت.

مريم موسي پور



  1. سلام
    انشاا… با اصلاح رفتارهای اجتماعی در تولید و مصرف باعث پیشرفت کشورمون بشیم.

  2. سلام
    واقعا متاسفم که با دست خودمون باعث ویرانی کشورمون شدیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 15 =